الجماعة المحلية عبارة عن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة.

طبقا لدستور المملكة الجديد، تم تغيير تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الترابية. 

طبقا للدستور الجديد للمملكة، تتكون الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والاقاليم و الجماعات، و تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون. وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بشكل ديمقراطي.

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

تتكون الجماعات الترابية من 12 جهة ، و 75 عمالة واقليم، منها 13 عمالة و 62 اقليما، و 1503 جماعة.

استنادا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، فإن:

- الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

- العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

- الجماعة تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

تمارس الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة وأخرى منقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماعة ترابية.